وقال أحمد قايد صالح في كلمة أمام أطر النّاحية العسكريّة الرّابعة، اليوم الثّلاثاء، إنّه "يتعيّن على الجميع العمل بوطنيّة وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حلّ للخروج من الأزمة حاليّا، يندرج في الإطار الدّستوري الذي يعدّ الضّمانة الوحيدة للمحافظة على وضع مستقر".
ويعتبر إقرار أحمد قايد صالح بشغور منصب رئاسة الجمهوريّة بمثابة خطوةٍ نحو عزل الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالتّالي إلغاء كلّ المبادرات الّتي قدّمتها السّلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشّعبي.
وتعيش الجزائر منذ شهر فيفري الماضي على وقع حراك احتجاجيّ ضدّ ترشّح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسيّة خامسة، وكلّ رموز النّظام الجزائريّ الحاليّ.
وكان الرّئيس الجزائريّ عبد العزيز بوتفليقة تراجع عن ترشّحه للانتخابات الرّئاسية لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات، الأمر الذي اعتبره الحراك الشّعبي والمعارضة تمديدا للولاية الرابعة.