وقال الفريق قايد صالح خلال ترؤسه اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي, أنه « لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية ».
وعليه –تضيف ‘واج ‘نقلا عن الفريق قايد صالح– :ان « قرارنا واضح ولا رجعة فيه, إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة », مضيفا بالقول: »بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي, فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة ».
وخلص الى التأكيد أن « مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب, لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن, على تجاوز الأزمات, مهما كانت حدتها, ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال, أما الوطن فهو باق إلى الأبد ».