ويذكر أنّه قد وُجّهت للمتهمين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء على أموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة. وطلب محامو المتهمين الإفراج عن منوبيهم خاصة وأنّ فترة إيقافهم فاقت العامين، إلاّ أنّ النيابة رفضت جميع مطالب الإفراج، فيما قرّر محامو شفيق جراية التخلي عن إنابته و أعلموا بذلك.
من جهته قال شفيق جراية في مداخلته أنّ القضية مسيّسة، مضيفا أنه حاول الاتصال بالجهات المعنية حول ملف فساد يناهز 120 مليون دولار وطلب من النيابة التحرير عليه في هذا الخصوص مشيرا إلى أن هناك ملفات فساد على علم بها تناهز قيمة النهب فيها ألف مليار تونسي، وفق ما نقل موقع الصريح.