المجلس الدستوري الجزائري يثبت « الشغور الرئاسي »

ثبت المجلس الدستوري، في الجزائر، اليوم الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
و جاء في تصريح للمجلس الدستوري : « بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أفريل سنة 2019, والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه, التي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية, اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 الموافق 2 أفريل سنة 2019. بناء على الدستور, لا سيما المادة 102 الفقرتان 4 و5 منه, وبمقتضى النظام
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, لا سيما المادة 72 منه, اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أفريل سنة 2019. وبناء على ذلك,
أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور.
ثانيا: تبلغ اليوم, 27 رجب الموافق 3 أفريل سنة 2019, شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية, إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور.
ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا, اجتمع المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أفريل سنة 2019, برئاسة الطيب بلعيز, رئيس المجلس الدستوري, وعضوية و محمد حبشي, نائبا للرئيس, سليمة مسراتي, شادية رحاب, ابراهيم بوتخيل, محمد رضا أوسهلة, عبد النور قراوي, خديجة عباد, سماعيل بليت, الهاشمي براهمي, امحمد عدة جلول, كمال فنيش.