وأوضحت الفرحاني في تصريح اعلامي اليوم الخميس، على هامش وقفة احتجاجية للجمعية، للمطالبة بإصدار القائمة، أن القضية التي رفعتها الجمعية تقوم أساسا على حجة "إنكار الإختصاص"، نظرا إلى أن "رئيس الحكومة هو الذي لديه الحق الحصري في إصدار قائمة الشهداء والجرحى، وأن حكم المحكمة الإدارية سيكون بمثابة أمر لرئيس الحكومة لإصدار القائمة وإذا لم يمتثل رئيس الحكومة لقرار المحكمة فإن الحكم الصادر سيكون بمثابة "أمر" كذلك للمطبعة الرسمية لنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
وأكدت أن القائمة جاهزة منذ أكثر من سنة وأن جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة متمسكة بإصدارها. واعتبرت أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد "أعطى المثال السيئ لرجل الدولة الذي لا يحترم القانون والمؤسسات".
يُذكر أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية (لجنة برلمانية خاصة)، قررت خلال اجتماعها بالبرلمان، الإثنين الماضي، عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع الجاري، لحث الحكومة على نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وكانت آمال المستوري، المكلفة بملف المقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، برئاسة الحكومة، قالت في تصريح ل(وات)، أواخر جانفي 2019: "إنّ نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي يتطلّب أن تكون مستوفاة الشروط وذلك باعتبارها تمثّل جزءا من تاريخ تونس، ونظرا إلى أن الرائد الرسمي يعدّ مرجعا قانونيّا"، مشيرة إلى أنّه كان بإمكان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واللجنة التي أشرفت على إعداد القائمة، نشرها بمقرات الولايات أو بالمقر المركزي للهيئة وذلك للإطلاع عليها والتقدّم بطعون في شأنها.
أما رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، توفيق بودربالة، فقد كان أكد أنّ القائمة التي أرسلتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة تعدّ نهائية ولا بدّ من نشرها. وأوضح أنّ الطعن في أي خطأ يرد بالقائمة يكون أمام المحكمة الإدارية، مشدّدا في الآن ذاته على أنّ نشر القائمة بالرائد الرسمي من مهام رئاسة الحكومة لا غير.
وكانت رئاستا الجمهورية والحكومة تعهدتا، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، بأن يتم نشر قائمتي الشهداء والجرحى، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى مارس 2019.
وينص الفصل 6 من الأمر 1515 لسنة 2013، على أن تتولى اللجنة، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.