
حيث عبّر المجلس عن استيائه الشديد وقلقه البالغ مما ستتسبب فيه مثل هذه التصريحات من عرقلة وضرر كبيرين للمواطنين الليبيين بالمنطقة الشرقية الذين يتخذون مسار إسطنبول متنفساً رئيسياً لهم إلى دول العالم سواء للعلاج أو التجارة أو التنقل، معتبراً أن هذه التصريحات الخطيرة بمثابة إعلان حرب على تركيا، وضرب للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة وتشكل وارداتها منها نسبة كبيرة من إجمالي الواردات.
هذا وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه سيستمر هو والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي المعترف بها من الأمم المتحدة في علاقاتهم مع تركيا بناء على الاتفاقيات الثنائية بما يساهم في حل الأزمة ويضمن سلامة ورفاهية الليبيين، خاصة في ظل الجهود التي نقوم بها مع حكومة الوفاق الوطني للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ولذلك فإن أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا وعلى رأسهم الأتراك تعتبر إضراراً بأمننا القومي وسيتم مجابهتها بكل حزم وقوة حسب البيان.
كما أكد المجلس أنه على تواصل مباشر مع حكومة الوفاق الوطني لأخد كافة الإجراءات ضد أي تهديد، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالالتزام بواجباتهم المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة لقوات حفتر التي تعد أفعالها أعمالاً إرهابية صريحة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.